أكّدت الخارجية الأميركية تمسّكها بالقرار 1701، مع تشديد المتحدّث فيدانت باتيل على المرجو أميركياً من التطبيق الفعّال للقرار، لا بالمعنى الأمني فحسب كما تريد إسرائيل، بل أيضاً سياسياً: جعل لبنان قادراً على اختيار رئيسٍ للجمهورية «بعد التحرّر من فكّ حزب الله».