مثّلت السريّة المصرفيّة أحد العناصر الراسخة في بنية القطاع المصرفي اللبناني، منذ ما قبل إصدار قانون النقد والتسليف الذي أسس المصرف المركزي ومنحه صلاحياته الرقابيّة.
في الوقت الراهن، تمثّل السريّة المصرفيّة عاملاً حاسماً في تمكين كبار المتموّلين من الإفلات من الرقابة الضريبيّة وتجاهل مسؤوليتهم في تمويل شبكات الحماية الاجتماعيّة التي يفترض أن تقوم بها الدولة. كما تمثّل عاملاً مساعداً لإفلات المرتكبين في قضايا الجرائم الماليّة من الملاحقات القضائيّة.
