تواصل السلطات اللبنانية ترتيب إجراءات «أسرع عملية ترحيل» بحقّ المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، بحسب تعبير المحامي محمد صبلوح الذي اتّخذ كل الخطوات القانونية لمنع تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون. وقد تقدّم صبلوح اليوم بطعنٍ بقرار الترحيل أمام مجلس شورى الدولة، وبطلب وقف تنفيذ القرار أمام قضاء العجلة وأمام مجلس شورى الدولة.
في حديثٍ مع ميغافون، أبدى صبلوح تخوّفاً من إمكانية تنفيذ الترحيل عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، وذكر أنّ القرضاوي قد نُقل ليلاً من قصر العدل إلى المديرية العامة للأمن العام. وذلك كلّه بناءً على بلاغات من النيابة العامة من دون وجود أحكام فعلية.
من جهتها، ندّدت منظّمة العفو الدولية بالخطوة اللبنانية واعتبرت أنّه يجب على «السلطات اللبنانية رفض طلبَي الترحيل الصادرين عن السلطات المصرية والإماراتية، بشكلٍ عاجل». وحذّرت المنظّمة من أنّ الترحيل سيعرّض القرضاوي لخطر «الإخفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، وسيواجه محاكمات غير عادلة واعتقالاً مطوّلاً، إن أُعيد إلى الإمارات».
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت يوم أمس قرار ترحيلها القرضاوي إلى الإمارات، بناءً على طلبٍ منها بتسليمه بذريعة «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات». وقد احتُجز القرضاوي بعد عودته من زيارةٍ إلى سوريا، في 28 كانون الأول الماضي، مع تشكيل السلوك اللبناني في هذا الملف سابقةً قانونيةً وانتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.
