صادق الكنيست الإسرائيلي على قرارٍ جديد يسمح لوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال بترحيل أفراد عائلات منفّذي العمليّات ضدّ أهداف إسرائيلية لمدّة تصل إلى 20 عاماً. وأيّد هذا القرار 61 عضواً في الكنيست، بينما عارضه 41 عضواً.
وأقرّ الكنيست أيضاً إجراءً مؤقتّاً لمدّة 5 سنوات يسمح بسجن القاصرين دون الـ14 عاماً بعد إدانتهم بأعمال تتعلّق بالمقاومة أو نشاطات الفصائل الفلسطينية. وحظي هذا القرار بتأييد 55 عضواً في الكنيست ومعارضة 33 عضواً.
وبحسب نص القانون، سيتمّ ترحيل الأقرباء من الدرجة الأولى إلى قطاع غزّة أو وجهة أخرى تُحدَّد لاحقاً إذا ما تقرّر أنَّ الأقرباء كانوا على علم مسبق بخطّة منفّذ العمليّة أو تعاطفوا وتضامنوا مع العمليّة أو لم يحاولوا منع تنفيذها. وتشمل هذه الإجراءات الأهل والأشقاء والأولاد والزوج أو الزوجة.
أمّا مُنفّذ العملية، إن كان يحمل الجنسيّة الإسرائيلية، فيُرحَّل بين 7 و15 عاماً، بينما يُرحَّل «غير المواطن» بين 10 و20 عاماً. ويحقّ للشرطة الإسرائيلية بموجب القانون الدخول إلى أي مكان لتنفيذ قرارات الترحيل بالقوّة.
