ثبّتت محكمة الاستئناف مصادرة نقابة المحامين لحرية المنتسبين إليها وتقويض ظهورهم الإعلامي بإجبارهم على الحصول على إذن مسبق من النقيب شخصياً، وفق التعديلات التي أجراها مجلس النقابة في 3 آذار الماضي، وذلك من خلال قرار صادر اليوم بردّ الطعنَيْن المقدّمَين بقرارات النقابة من قبل 13 محامياً.
يأتي القرار الصادر عن عويدات ليستكمل مشهد منع الحقوقيّين من التعبير والحركة، مع ما يعنيه ذلك من تلبيةٍ لأهواء السلطة ومصالحها. فيلتقي قرار المحكمة مع التعميمَيْن اللذين أصدرهما وزير العدل هنري خوري في 26 نيسان الماضي واللذين يلزمان القضاة بالحصول على إذن مسبق منه قبل ظهورهم في الإعلام ومنعهم من التواصل مع أي منظمّات، إن لم يكن الوزير وسيطاً بين الطرفين.
يُذكر أنّ حملة تقويض حرية المحامين والقضاة سبقتها أيضاً حملة على الصحافيين والناشطين المعارضين للسلطة من خلال استدعاءات غير قانونيّة إلى مراكز أمنية في مطلع نيسان، وذلك في إطار جبهة واحدة للقمع والترهيب.
