بعدما سجّلت معظم المصارف خسائر في ميزانيّات العامَين الماضيين، شهد الربعان الأوّلان من هذه السنة تسجيل أرباح تشغيلية وازنة. ورغم أنّ هذه الأرباح غير قابلة للسحب بسبب أزمة السيولة في المصارف، إلّا أنّ تسجيلها يُتيح زيادة رساميل المصارف دفترياً، ما يعني تعزيز ملكيّة المساهمين فيها عوضاً عن شطب هذه الملكيّة نتيجة إفلاس المصارف.
تعكس هذه التطوّرات أثَر الغطاء الذي يمنحه مصرف لبنان للمصارف اللبنانية المُمتنعة عن الدفع، للتملّص من الاعتراف بالخسائر التي طالت موجودات القطاع. بهذا الشكل، يدفع المودعون ثمن الأزمة المصرفية من دون أن يخسر المساهمون من ملكيّتهم للمصارف. وهذا ما يفسّر إصرار اللوبي المصرفي على عدم الشروع بأي خطّة لإعادة هيكلة القطاع، بغية عدم شطب رساميل المساهمين.
تجدر الإشارة إلى أنّ المصارف اللبنانية قد توقّفت خلال السنة الحالية عن تكوين الاحتياطات المالية التي كانت مطلوبة منها بحسب تعاميم سابقة للمصرف المركزي، بحجّة عدم قدرتها على تأمينها خلال المرحلة الراهنة. ثم شرّع حاكم مصرف لبنان بالإنابة، عبر تعميمٍ خاص، عدم تأمين الاحتياطات، عوضاً عن فرض تأمينها من ملكية المساهمين بالمصارف.
في الجداول المُرفقة، ثلاثة نماذج عن الأداء المالي لأكبر ثلاثة مصارف في القطاع لهذه السنة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي
