بينما تستمرّ السلطة السياسية بخنق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يستمرّ أهالي الضحايا وهيئات حقوقية وإنسانية وسياسية بالمطالبة بحماية دولية للملف عبر لجنة لتقصّي الحقائق باعتبار الانفجار جريمةً ضد الإنسانية، وقد نظّمت مجموعة «ن» وقفةً أمام قصر العدل اليوم دعماً لهذا المطلب.
يُذكر أنّ السلطة، ممثلةً بالقاضي غسان عويدات، نفّذت في كانون الثاني الماضي انقلاباً على المحقق العدلي في الملف طارق البيطار، فتمّ إطلاق جميع الموقوفين في الملف بهدف منع ملاحقة مدّعى عليهم سياسيين وأمنيين آخرين.
