بـ187 مقعداً، حلّت «الجبهة الشعبية الجديدة» في المرتبة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وتمكّنت من صدّ الطريق على وصول اليمين المتطرّف إلى الحكم. حلّ معسكر الرئيس في المرتبة الثانية مع 159 مقعداً، يليه التجمّع الوطني اليميني مع 142 مقعداً، فيما توزّع عددٌ من المقاعد على أحزاب أخرى.
وقد أعلنت الجبهة الشعبية أنّها جاهزة للحكم، مع تساؤلات حول آلية تعيين رئيس الحكومة، نظراً لأنّ أيّاً من الكتل لم يجمع الأغلبية بمفرده. وفي تصريحات الانتصار، لفت مرشّحو اليسار إلى سلسلة من قضاياهم التي سوف يتابعونها على الفور، بينها قضية البطالة والأجور، وإعادة خفض سنّ التقاعد، والبحث بملف المهاجرين، والاعتراف بدولة فلسطين.
وكان رئيس الحكومة غابرييل أتال قد أعلن، بعد صدور النتائج، نيّته تقديم استقالته لرئيس الجمهورية اليوم الاثنين.
