حُجبَت الطريق أمام الملاحقة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الدعاوى المتعلّقة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، بعدما اعترفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحصانة بن سلمان السيادية بعد تعيينه رئيساً للحكومة في المملكة.
جاء ذلك في كتابٍ من إدارة بايدن إلى المحكمة الناظرة بدعوى خاشقجي، أمس الخميس، فيما رأت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز أنّ «جمال مات مرّة أخرى اليوم». ويُناقض هذا الكتاب موقف بايدن السابق ودعوته، في حملته الانتخابية، إلى جعل السعودية «دولة منبوذة»، على خلفية الانتهاكات الحقوقية.
ما تغيّر بعد ذلك التاريخ، وفي الأشهر الأخيرة تحديداً، هو أن بن سلمان مارس ضغطه على إدارة بايدن، مستخدماً سلاح النفط، من خلال قرار مجموعة «أوبك» النفطية خفض إنتاجها، من دون الاكتراث لأسعار المحروقات التي تضاعفت في أميركا.
وكانت الاستخبارات الأميركية قد نشرت عام2021، تقريراً يذكر أنّ «بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي». وكان الأخير من أبرز معارضي بن سلمان، واغتيل بطريقةٍ غامضة في تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
