وافق مجلس الوزراء اليوم على اعتماد منصّة جديدة للتداول بالدولار، عبر شركة «بلومبيرغ»، كبديل عن «صيرفة» التي اعتمدها سابقاً رياض سلامة، وذلك بناءً على اقتراح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي أقرّ بأنّ عمل «صيرفة» لم يتّسم بالشفافية.
وبعكس تجربة «صيرفة»، يفترض أن تكون «بلومبيرغ» متاحةً لأي شخص يريد شراء أو بيع الدولار، لتتمكن من عكس سعر الصرف الفعلي والحر، ولتحلّ مكان سعر صرف السوق الموازية. وبناءً عليه، ستحدّد منصّة «بلومبيرغ» سعر الصرف المعتمد لتسديد الرسوم والضرائب. لكنّ الإشكاليّة الأساسيّة هي عدم توفُّر أي تفاصيل بخصوص هذا المسار برمّته، ما يجعل كل الإنجازات المتوقّعة مجرّد وعود قد تنتهي كتلك التي أعلنها سلامة عند إطلاق منصّة «صيرفة».
يُذكَر أنّ «صيرفة» لم تكن تؤمّن الدولارات إلا لفئات محظيّة في المصارف، أو لموظفي القطاع العام. كما اعتاد سلامة سابقاً على جمع الدولارات من خارج المنصّة وبسعر صرف مرتفع، من الصيارفة الذين يتعامل معهم. كما لم يعلن سلامة يوماً عن كيفيّة تحديد سعر «صيرفة»، ما دامت المنصّة لا تؤمّن البيع والشراء الحر للدولار، وبقي هناك فرق وازن بين سعر الصرف الفعلي وسعر المنصّة.
