سنة 2020، قررت جمعيّة المصارف مواجهة خطة حكومة حسّان دياب التي نصّت على شطب رساميلها للتعامل مع جزء من الخسائر، فقدّمت خطّة بديلة تقوم على تأسيس «صندوق» يتملّك أصول الدولة، ويتمّ استثماره واستعمال عوائده لمعالجة الخسائر المصرفيّة. رغم مرور سنتين على تقديم هذا الطرح، ورفض صندوق النقد الدولي له، ما زال الطرح شائعًا في برامج القوى السياسيّة الانتخابيّة التي اختارت أن تتبنّاه بصيغ وأشكال مختلفة.
