أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق بشأن التجاوزات والانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري ابتداءً من 6 آذار الجاري، وذلك «التزاماً بتحقيق السلم الأهلي».
وتتألّف اللجنة من سبعة قضاة تمّ تكليفهم بالكشف عن الأسباب التي أدّت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق بالانتهاكات التي تعرّض إليها المدنيّون وتحديد المسؤولين عنها. كما كُلّفت اللجنة بالتحقيق بالاعتداءات التي ارتُكبت بحقّ الأمن العام والجيش ومؤسسات الدولة. ويفترض أن ترفع اللجنة تحقيقها إلى رئاسة الجمهورية بغضون مدّة أقصاها شهر.
يأتي ذلك بعدما وثّقت المراكز الحقوقية مقتل مئات المدنيين في الساحل السوريّ، بمجازر طائفية. وقد وضع الشرع، فجر اليوم، أحداث الساحل في إطار «تحدّيات متوقّعة»، بينما رمت وزارة الدفاع تهم ارتكاب المجازر على فصائل مسلّحة خارج سيطرتها و«عناصر غير منضبطة».
