وافق النوّاب على مضض، أمس، على جزء كبير من ملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن التعديلات على قانون السريّة المصرفيّة. فتوسّع نطاق تطبيق القانون، إلا أنّ الخشية تبقى من تفخيخ المصطلحات والعبارات المستخدمة لاحقًا، في مرحلة الصياغة النهائيّة.
وكانت المفاوضات بين النائب إبراهيم كنعان وبعثة الصندوق قد استمرّت حتّى آخر لحظات ما قبل انعقاد الجلسة التشريعيّة أمس، حاول خلالها كنعان تقليص مفاعيل القانون قدر المستطاع دفاعاً عن مصالح المصارف وكبار المودعين.
