بعد المماطلة والتهرّب، وزّع وزير الماليّة يوسف الخليل تقريرَي التدقيق المحاسبي في وضعية مصرف لبنان المالية، اللذين أعدّتهما شركة «أوليفر وايمان» و«كاي بي أم جي». وسرعان ما تبيّن سبب المماطلة، إذ يقدّم الحاكم السابق رياض سلامة في التقريرين افتراضات ومعايير مزدوجة تلتفّ على عملية التدقيق، وتفرض خلاصات مُتناقضة مع الواقع لإخفاء الخسائر الفعلية.
