تسجّل موازنة العام 2024 سابقة قانونيّة، من حيث تشريعها مبدأ جباية بعض الرسوم والضرائب بالدولار على نحو إلزامي. بهذا الشكل، تكرّس الدولة من خلال الموازنة مبدأ دولرة المدفوعات في السوق، وزيادة الطلب على العملة الصعبة، بدل العمل على سياسة نقديّة تعيد الاعتبار للعملة المحليّة وتزيد الطلب عليها. كما ستحمّل هذه الخطوة محدودي الدخل كلفة تحصيل هذه الرسوم بالدولار، وتحديداً الشريحة التي ما زالت تتقاضى مداخيلها بالعملة المحليّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ قائمة الرسوم والضرائب التي ينبغي سدادها بالدولار تشمل الكثير من المستحقات التي سيسدد قيمتها المقيمون من مداخيلهم في لبنان، ولا تنحصر بتلك التي تطال الوافدين أو المغتربين. فعلى سبيل المثال، تشمل القائمة رسوم الأمن العام ورسوم مؤسسة كهرباء لبنان ورسوم الاستهلاك على السلع المستوردة والجمرك ورسوم المغادرة عبر جميع المنافذ الحدوديّة.
ومن المعلوم أنّ المؤسسات الدوليّة المتابعة للملف اللبناني، وفي طليعتها صندوق النقد والبنك الدولي، حذّرت في وقت سابق من الخطوات الرسميّة التي تطبّع الدولرة في السوق، مثل السماح بالتسعير بالدولار الأميركي. واعتبرت هذه المؤسسات أن الدولرة مسؤولة عن زيادة التضخّم في السوق وضرب قيمة العملة المحليّة.
