يتحمّل وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعّار المسؤولية المباشرة عن 256,364 انتهاكاً موثّقاً وقعت في عهده، وقد يؤدّي عدد منها إلى اتّهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية؛ هذه هي خلاصة التقرير الذي نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، حول «السجّل الأسود» للشعّار.
هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وعلى سبيل المثال، وثّقت الشبكة مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال، على يد قوّات الشرطة والأمن السياسي التابعَين لوزارة الداخلية، خلال عمليات قمع التظاهرات بين نيسان 2011، وحتى تشرين الثاني 2018. وبحسب الشبكة أيضاً، تواطأت وزارة الداخلية في عهد الشعّار «في تنفيذ أحكام الإعدام بحقِّ 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقّين، بين آذار 2011، وحتى تشرين الأول 2018».
وهذه الإحصائيات لا تشمل «عشرات الآلاف من ضحايا التهجير القسري، الذين لعبت الوزارة أدواراً مختلفة في تهجيرهم، ولا الآلاف الذين حُرموا من حقوقهم الأساسية في الحصول على وثائقهم الرسمية». أمّا الشعّار، فكان مشرفاً مباشراً على سياسات القمع التي تضمّنت «قتلاً خارج القانون، والاعتقال التعسّفي، والإخفاء القسري والتعذيب» وغيرها من الجرائم.
وختمت الشبكة تقريرها بعرض جملة من التوصيات، أبرزها محاسبة اللواء محمد الشعّار، و«رفض أي محاولات لمنحه حصانة قانونية أو تسويات سياسية من شأنها أن تؤدّي إلى إفلاته من العدالة»؛ وإجراء تحقيق شامل في دور وزارة الداخلية في القمع المنهجي؛ وحماية حقوق الضحايا.
