أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم موافقة الحكومة على زيادة تعرفة الاتصالات الثابتة ورسوم الانترنت من هيئة أوجيرو بسبعة أضعاف. وبعد هذه الزيادة، ستتراوح الرسوم الشهريّة لخدمة الإنترنت عبر شبكة أوجيرو ما بين 400 ألف وسبعة ملايين ليرة، بحسب نوع وسعة الخدمة التي يستفيد منها المشترك.
كذلك تمّت زيادة رسم التأسيس (رسم الوضع في الخدمة) لحدود الـ750 ألف ليرة للمستفيدين من خطوط الفايبر أوبتيك، والـ500 ألف ليرة للمستفيدين من خدمة HDSL.
وإذ تبرّر وزارة الاتصالات هذا القرار بوصفه إجراءً اضطرارياً للتمكّن من تغطية تكاليف التشغيل التي يترتّب أكثر من ثلثيها بالدولار النقدي، فإنّ الحكومة قد تغاضت خلال الفترة الماضية عن اتخاذ كل الإجراءات التي كان من شأنها تخفيض كلفة التشغيل، بدل زيادة التعرفة.
الجدير بالذكر أنّ هذا القرار سيسهم بزيادة حصّة إشتراكات الإنترنت غير الشرعي، بفعل انخفاض كلفته مقارنة بتسعيرة شركة أوجيرو الجديدة، علماً أنّ الجزء الأكبر من هذه الشركات الخاصّة يستفيد بشكل مباشر أو عبر وسطاء من الانترنت الذي تقدّمه هيئة أوجيرو، وبرسوم منخفضة تسمح للقطاع الخاص بالاستحواذ على حصّة أوجيرو في السوق.
