مع دخول موازنة العام 2022 حيّز التنفيذ، بدأت وزارة الماليّة تطبيق الآليّة الجديدة لاحتساب الضريبة على الرواتب المدفوعة بالدولار الأميركي أو العملات الأجنبيّة الأخرى.
وبحسب هذه الآليّة، ستُحتسَب قيمة هذه الرواتب بالليرة، بحسب سعر صرف منصّة صيرفة، قبل خصم الضريبة كنسبة من هذه الأجور، علماً أنّ المؤسسات كانت تعمد إلى احتساب الرواتب والضريبة المسدّدة بحسب سعر الصرف الرسمي القديم، أي الـ1507.5 ليرة مقابل الدولار.
كما وضعت الوزارة سلّماً جديداً للشطور الضريبيّة، أي نسبة الضريبة التي سيتمّ استيفاؤها بشكل تصاعدي بحسب قيمة الراتب. وقد أدّى هذا السلّم إلى زيادة نسبة الضريبة التي سيتم اقتطاعها من القيمة الفعليّة لكل راتب، مقارنة بالنسب المطبقة قبل حصول الانهيار.
ومن المتوقّع أن تؤدّي هذه التطورات إلى نزوح نسبة إضافيّة من العمال والموظفين نحو الاقتصاد غير النظامي، أي غير المصرّح عنه لوزارة الماليّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظلّ ضعف التدقيق الرقابي وتراجع تقديمات «الضمان»، وهيمنة الاقتصاد غير المنظّم على 80% من القوّة العاملة.
