في توقيت مشبوه، وبعد سنة وشهر على إقرار حكومة ميقاتي خطّتها للتعافي المالي، قرّر مجلس شورى الدولة القبول شكلاً بطعن جمعيّة المصارف بالخطّة، وتحديدًا بالبند الذي قرّرت فيه الدولة «إعفاء نفسها من موجب ردّ الودائع»، في إشارة إلى توجُّه الخطّة الذي يحدّ من استعمال المال العام لإنقاذ النظام المصرفي.
وتسعى المصارف من خلال هذا الطعن إلى زيادة نسبة الخسائر التي سيتم تحميلها إلى الدولة، أي إلى عموم المقيمين من دافعي الضرائب، مقابل تقليص نسبة الخسائر التي سيتم تحميلها لرساميلها، أي إلى أصحاب المصارف.
يأتي قرار مجلس شورى الدولة في وقت مثير للريبة، بعد انتهاء حاكم مصرف لبنان من عمليّات التزوير الأخيرة في ميزانيّات المصرف المركزي، والتي نتج عنها تحويل جميع خسائر المصارف المتراكمة لديه إلى ديون على الدولة اللبنانيّة، بخلاف ما تنص عليه خطّة الحكومة، وبعكس جميع الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وبهذا الشكل، يتكامل قبول مجلس شورى الدولة طعن جمعيّة المصارف الذي يهدف إلى تحميل الدولة الخسائر المصرفيّة، مع عمليّات التزوير التي جعلت خسائر المصارف التزاماتٍ وديوناً سياديّة على الدولة.
