تقدّمت المفكرة القانونية مع جمعية «حلم» بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة ضدّ قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرامي إلى منع أي لقاء أو تجمّع يتعلق بما أسماه «ظاهرة الشذوذ الجنسي». وقد استند الطعن إلى عدم صلاحية الوزير لإصدار منع عام للتجمعات، ومخالفته الدستور والتحريض ضد فئات مهمّشة.
يأتي الطعن كخطوةٍ تتصدّى لتضييق القوى الحاكمة على الحريّات، ولمحاولات «تحوير الانتباه إلى قضايا أخرى ذات طابع هويّاتي بهدف حجب الصراعات الاجتماعية والسياسية بين السلطة والمجتمع»، بحسب حديث المحامية غيدة فرنجية لميغافون.
بدوره، رأى مدير جمعيّة «حلم»، طارق زيدان، أنّ الطعن يعترض على فرض آراء ومعتقدات أفراد على دولة بأكملها، إذ أنّ الوزير «استند في نص القرار إلى معتقداته الشخصية، وهي خطوة غير مسبوقة في دولةٍ قانونها مدنيّ، وهو تطوّر خطير على صعيد تدخلّ السلطات الدينية والرسمية في حياة الناس الخاصة».
وكان المولوي قد ذكر في تعميمه الصادر في 24 حزيران الفائت، أنّ قرار منع تجمّعات المثليين أتى على إثر تلقّي الوزارة «اتّصلات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة».
