تبنّى القاضي غسان عويدات مطلب تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في قضية انفجار مرفأ بيروت، مدّعياً أنه وراء هذا المطلب. وقد أغفل عويدات أنّ لجنة تقصّي الحقائق ينحصر عملها بمعاونة التحقيق المحليّ الذي انقلب عليه في كانون الثاني الماضي، بادّعائه على المحقق العدلي طارق بيطار بجرم اغتصاب السلطة وبإطلاقه سراح جميع الموقوفين في الملف تنفيذاً للرغبة السياسية الجامعة بإنهاء التحقيق في جريمة 4 آب.