قرّرت جمعيّة المصارف في اجتماع عام أمس المضيّ في دعوى قضائيّة جماعيّة ضد الدولة اللبنانيّة، بهدف مطالبتها بتحمّل جميع خسائر القطاع المصرفي، التي تراكمت جرّاء عمليّات مصرف لبنان مع المصارف. ولن تميّز الدعوى بين نوعيّة الخسائر المتراكمة، إذ ستشمل كل الفوائد والأرباح التي استفاد منها أصحاب المصارف خلال فترة الهندسات الماليّة، والتي بددت جزءاً من أموال المودعين في القطاع.
وتوازي قيمة المبالغ التي تطالب بها المصارف في الدعوى أكثر من 60 مليار دولار، أي 3 أضعاف حجم كل الاقتصاد اللبناني. وبما أنّ الدولة لن تتمكّن من تأمين هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة، تستهدف جمعيّة المصارف إلزام الدولة بتحويل جزء من التزامات القطاع للمودعين إلى ديون عامّة، وهو المشروع الذي تطالب به الجمعيّة منذ العام 2020.
وبحسب مصادر من داخل الجمعيّة، ستستند الجمعيّة في الدعوى إلى قرار مجلس شورى الدولة الأخير، الذي نصّ على «مسؤوليّة» الدولة عن هذه خسائر. كما ستستفيد من عدم وجود قانون يلزم المصارف بإعادة الهيكلة ومعالجة خسائرها، بعدما عرقلت الغالبيّة الساحقة من الوزراء مسار إقرار مرسوم مشروع قانون بهذا الخصوص.
