حكم القضاء المصري أمس الثلاثاء بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، على المرشّح السابق للرئاسة المعارض أحمد الطنطاوي في قضية «التوكيلات الشعبية»، وإدانته بالتداول بأوراق العملية الانتخابية بدون إذن السلطات.
دفع الطنطاوي كفالةً ماليةً بقيمة 20 ألف جنيه، وحُرم من مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومن الترشّح للنيابة مدّة 5 سنوات. كما عوقبَ باقي المتّهمين بالقضية بالسجن سنة مع النفاذ، وحُكم غيابياً على مدير الحملة.
يُذكَر أنّ المتّهمين أُحيلوا إلى المحكمة الجنائية في تشرين الثاني، بعد طلب الطنطاوي من مؤيّديه أن يملأوا بنفسهم ما يشبه نماذج التوكيلات الرسمية، اعتراضاً على عرقلة السلطة المصرية عملية إصدار التوكيلات الرسمية له. بالمحصّلة، جمع الطنطاوي آنذاك قُرابة 14 ألف توكيل، بينما كان يحتاج لـ25 ألفاً من أجل خوض المعركة.
