لبنان بحدَّين للأجور

القطاع الخاص: 201 $  القطاع العام: 400 $

20 آذار 2024

وافقت لجنة المؤشّر التي تضم ممثلين عن العمّال والقطاع الخاص والهيئات الرسميّة، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يقارب الـ201 دولار. غير أنّ المفارقة تكمن في أنّ الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص يقارب نصف مثيله بالنسبة للقطاع العام الذي حُدِّد بـ400 دولار في أواخر شباط الماضي. وهذا ما يقلّص كلفة تصحيح الأجور على الهيئات الاقتصاديّة وأرباب العمل، على حساب الموظّفين والعمّال. 

الجدير بالذكر أنّ الحدّ الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص لا يتجاوز- حتّى بعد رفعه أمس- الـ45% من الحد الأدنى قبل تدهور سعر صرف الليرة. إذ بلغت قيمة هذا الحد 675 ألف ليرة لبنان قبل حصول الأزمة عام 2019، وهو ما كان يوازي 450 دولاراً. ورغم دولرة أسعار السوق، وتثبيت نسبة أرباح التجار بالدولار النقدي، ما زال ممثلو أرباب العمل يرفضون إعادة الحد الأدنى للأجور إلى قيمته الفعليّة.

اخترنا لك

بدءُ الحرب لتصفية القطاع العام
15-07-2025
تقرير
بدءُ الحرب لتصفية القطاع العام
التعيينات الماليّة:
11-07-2025
تقرير
التعيينات الماليّة:
لجنة رقابة بلا مراقبين
هشام عيتاني: بطل فضيحة الكازينو فارّ من التحقيق
09-07-2025
تقرير
هشام عيتاني: بطل فضيحة الكازينو فارّ من التحقيق
5 مصارف تتصدّى للإصلاح: نَهبتْ. هَرّبتْ. حَرّضتْ.
04-07-2025
تحليل
5 مصارف تتصدّى للإصلاح: نَهبتْ. هَرّبتْ. حَرّضتْ.
100 يوم على تعيين كريم سعيد: رياض الثاني يحكم مصرف لبنان 

آخر الأخبار

مواد إضافيّة
مَهامّ الدفاع المدني في غزّة على المَي والملح
26-07-2025
تقرير
مَهامّ الدفاع المدني في غزّة على المَي والملح
سوريا كما نتخيّلها (4) 
127 شهيداً نتيجة المجاعة
ناجيتان من أحداث السويداء 
مصريون يقتحمون مركز أمن دولة لفتح معبر رفح 
زياد الرحباني