وافقت لجنة المؤشّر التي تضم ممثلين عن العمّال والقطاع الخاص والهيئات الرسميّة، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يقارب الـ201 دولار. غير أنّ المفارقة تكمن في أنّ الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص يقارب نصف مثيله بالنسبة للقطاع العام الذي حُدِّد بـ400 دولار في أواخر شباط الماضي. وهذا ما يقلّص كلفة تصحيح الأجور على الهيئات الاقتصاديّة وأرباب العمل، على حساب الموظّفين والعمّال.
الجدير بالذكر أنّ الحدّ الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص لا يتجاوز- حتّى بعد رفعه أمس- الـ45% من الحد الأدنى قبل تدهور سعر صرف الليرة. إذ بلغت قيمة هذا الحد 675 ألف ليرة لبنان قبل حصول الأزمة عام 2019، وهو ما كان يوازي 450 دولاراً. ورغم دولرة أسعار السوق، وتثبيت نسبة أرباح التجار بالدولار النقدي، ما زال ممثلو أرباب العمل يرفضون إعادة الحد الأدنى للأجور إلى قيمته الفعليّة.
