عدّلت الحكومة خطّة التعافي المالي، وأنجزت أولى مسودات قانونَي «استعادة التوازن في النظام المالي» و«مُعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». وبحسب الخطّة ومسودّتَي القانونين، سيتم تصنيف الودائع الموجودة إلى فئات عديدة وفقًا لحجمها ومصدرها وتاريخ تحويلها إلى الدولار الأميركي، دون أن يكفل المسار السداد الفعلي والتام لأي من هذه الودائع، باستثناء الدولارات «الفريش».
