صدّق المجلس النيابي، في جلسته التشريعيّة اليوم، على التعديلات المقترحة من قبل النوّاب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون، على قانون الشراء العام، علماً أنّ هذا القانون الذي أقرّه المجلس عام 2022 يُعَدّ أحد القوانين الإصلاحيّة الرامية إلى ضبط إنفاق المال العام وتعزيز الشفافيّة في إجراء الصفقات العموميّة.
ونصّت أبرز التعديلات على استثناء البلديّات التي لا تمثّل مراكز للمحافظات، من أحكام هذا القانون. وهذا ما يمهّد لإجراء صفقات عموميّة من خلال هذه المؤسّسات، دون الالتزام بمعايير الشفافيّة التي يفرضها القانون. كما سهّلت التعديلات عمليّات التعاقد الرضائي، أي التعاقد من دون مناقصات واستدراج علني للعروض.
وهكذا يكون المجلس النيابي قد ساهم اليوم بتفخيخ قانون إصلاحي آخر، بما يفرغه من الأهداف الأساسيّة التي كان يفترض أن يحققها.
