أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قراراً، اليوم، أكدت بموجبه صحّة مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشّار الأسد، لمسؤوليّته عن الهجمات الكيميائية على الغوطة ودوما في آب 2013. كما أكدت المحكمة صحّة مذكرات التوقيف الصادرة بحق أخيه ماهر، ومستشاره للشؤون الاستراتيجية العميد بسام الحسن، ومدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية العميد غسان عباس.
ويتيح القرار بتثبيت مذكرات التوقيف محاكمة المتّهمين غيابياً إن رأت المحكمة أنّ في ذلك مصلحةً لإقامة العدل، بحسب السوابق القضائية الفرنسية. مع العلم أنه تمّ تقديم هذه الدعوى في فرنسا، في 2021، أمام الوحدة المتخصّصة بالجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، وذلك بناءً على شهادات من الضحايا وبطلب من «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير».
وشدّد المركز على أنّ قرار المحكمة يمثّل اعترافاً طال انتظاره بخطورة الجرائم المرتكبة ضدّ الضحايا والناجين من الجهات الكيميائية. واعتبر مؤسسه ومديره، مازن درويش، أنّ القرار بمثابة «خطوة حاسمة نحو العدالة للضحايا»، في حين شدّد كبير المحامين في «مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح»، ستيف كوستاس، أنّ القرار الصادر يسمح بالتحقيق مع كبار المسؤولين لتحقيق العدالة والمحاسبة.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرات التوقيف في 14 تشرين الثاني 2023، لكنّ مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في باريس طلب إلغاء المذكرة الصادرة بحقّ بشار الأسد في كانون الأول من العام نفسه، نظراً لحصانته الرئاسية، قبل أن يتمّ الطعن بطلب المدّعي العام وإصدار القرار الأخير بتثبيت مسؤولية الأسد عن هذه الهجمات. ويُذكر أنه في الهجمات الكيميائية التي شنّها النظام عام 2013، سقط 1,466 ضحيةً بحسب المعارضة السورية أو 355 ضحيةً بحسب «منظمة أطباء بلا حدود».
