أعلن محامي الادّعاء في ملف رياض سلامة في فرنسا أنّ مصرف لبنان قرّر الدخول كطرفٍ مدني، بوصفه متضرّراً من قضيّة الأموال التي يُشتبه باختلاسها من قبل الحاكم السابق رياض سلامة. وتضع هذه الخطوة المصرف في موقع الادّعاء على سلامة، ما يُمكّن المصرف من اتّخاذ إجراءات لملاحقة أملاك سلامة المحجوزة من قبل السلطات القضائية في فرنسا.
بالمقابل، سيكون على المصرف المركزي التعاون بشكلٍ أكبر مع القضاء الفرنسي، وتأمين المستندات والوثائق التي يتطلّبها التحقيق في هذا الملف. وتُعنى هذه التحقيقات بفضيحة شركة فوري المُسجَّلة باسم رجا سلامة، والتي استحصلت على عمولات قارب حجمها الـ330 مليون دولار جرّاء عقد وهمي مع مصرف لبنان.
وكان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري قد تلكّأ في القيام بهذه الخطوة منذ مغادرة سلامة منصبه قبل سنة، بينما عرقل مجلس الوزراء بشكل متكرّر عمليّة تعيين محامين لتمثيل الدولة اللبنانية وحماية مصالحها. أمّا في المحاكم اللبنانية، فقد ظلّت القضيّة معلّقة بفعل تهرّب القضاة من النظر فيها، ولجوء سلامة إلى دعاوى مخاصمة الدولة لتعليق التحقيق.
