ارتفعت أسعار الإسمنت في الأشهر الأخيرة بشكل جنونيّ بلغ قرابة 750٪. ولم تنجح حتّى الآن محاولات فكّ الاحتكار الذي أرسته الحكومات منذ العام 1993 حين اتُّخِذ قرار بمنع استيراد الإسمنت، ممّا أدّى إلى احتكار السوق من قِبل ثلاث شركات ترتبط بشبكة مصالح سياسيّة تبدأ بالمقلع والكسّارة وتمتدّ إلى قطاع البناء.
