«شفنا إنّه بطّل في توازن فاجتمعنا تنعيد التوازن للسلطة القضائية». هكذا حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبرير خرقه مبدأ فصل السلطات في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده اليوم بهدف «وضع آلية للتعاطي القضائي مع ملف المصارف»، متذرّعاً بالفقرة «ه» من مقدّمة الدستور التي تُنادي بالتعاون والتوازن والتكامل بين أدوار السلطات.
لكنّ السعي لـ«التكامل» بين السلطات لم يمنع ميقاتي من تقديم السلطة التنفيذيّة كوصيّ على السلطة القضائيّة، فسمح لنفسه انتقاد «الخلل في مسار القضاء» تجاه القطاع المصرفي.
وفي محاولة لاستمالة أكثريّةٍ إلى جانبه، وضع رئيس الحكومة الحجوزات التي أُلقيَت على بعض المصارف في سياق هجوم كبار المودعين عليها، كي يحصلوا على أموالهم من درب صغار المودعين.
الجدير بالذكر أنّ جلسة الحكومة تزامنت مع وقفةٍ احتجاجيّة أمام مدخل السرايا، ندّد فيها المحتجّون بدفاع الحكومة عن المصارف وطالبوا باستعادة ودائعهم التي أكّد ميقاتي أنّها «مضمونة عند الدولة».
