نشر ديوان المحاسبة تقريره المتعلّق بمخالفات مباني شركة تاتش، وخلُصَ إلى أنّ ستّة وزراء للاتصالات تورّطوا في سلسلة من المخالفات، أدّت إلى تبديد 113 مليون دولار من المال العام.
تشمل لائحة الوزراء المخالفين كلّاً من نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح وطلال حوّاط وجوني قرم ومحمّد شقير، أي كل مَن مرَّ على الوزارة منذ حزيران 2011 وحتّى اليوم.
وبحسب التقرير، تورّطت وزارة الاتصالات في تبديد 103 مليون دولار في عقد استئجار مبنى الرينغ في وسط بيروت، لصالح شركة تاتش بسعرٍ مُبالَغ فيه وقبل أن يتم إنجاز المبنى أساساً. ثم دخلت في صفقة لشراء المبنى بكامله وسددت دفعة أولى، من دون استكمال سداد ثمنه وتملّكه.
توقّف التقرير أيضاً عند إنفاق الوزارة 10 ملايين و344 ألف دولار، لاستئجار وترميم مبنى قصابيان في منطقة الشيّاح، بين أعوام 2012 و2015، علماً أنّ شركة تاتش لم تستعمل المبنى قطّ خلال هذه الفترة أو بعدها، فهُدرَ المبلغ الذي تم إنفاقه.
توزّعت مسؤوليّات الوزراء بين توقيع العقود الرضائيّة من دون مناقصات، والتسبّب بدعاوى كبّدت الدولة غرامات وخسائر، والتغاضي عن ملاحقة المخالفات المتعاقبة، وعدم وضع إشارات عقاريّة تحفظ حق الدولة، وتورُّط الوزراء بعدم تدقيق العروض المقدّمة من شركة تاتش.
