أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بيانًا فصّل فيه حجم السيولة المتبقية بحوزة مصرف لبنان، في مقابل ما يترتّب عليه من التزامات خارجيّة ينبغي سدادها من هذه الاحتياطات. وبحسب البيان، فإنّ قيمة الاحتياطات الفعليّة الممكن استعمالها تبلغ نحو 7.3 مليار دولار فقط.
فقد تبقّى لدى المصرف المركزي سيولة جاهزة بقيمة 8.57 مليار دولار، تقابلها إلتزامات خارجيّة بقيمة 1.27 مليار دولار، تستحق لصالح القطاع العام والجهات العربيّة المقرضة، بالإضافة إلى إلتزاماته مقابل ودائع المصارف بالفريش دولار (الأموال الجديدة). يشار إلى أنّ هذه الإلتزامات تستثني طبعًا أموال المصارف القديم المودعة لدى مصرف لبنان.
كذلك شدّد البيان على إلتزام منصوري بقرار المجلس المركزي السابق، والذي يقضي بعدم جواز المساس بالاحتياطات الإلزاميّة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي، ما يعني أن منصوري لن يوافق على استخدام السيولة المتبقية لتمويل نفقات الدولة أو التدخل في سوق القطع.
