غراسيا القزّي، عنوان أولى انتكاسات العهد وفضائحه في عامه الثاني. 

فضيحة 1: تعيين مدّعىً عليها

هي عضو المجلس الأعلى للجمارك، ومدّعى عليها في ملف انفجار 4 آب وبجرائم الرشوة وتبييض الأموال والاستغلال الوظيفي. كافأها العهد وعيّنها مديرةً عامة للجمارك. هذه الفضيحة الأولى التي قرّر مجلس الوزراء ارتكابها على الرغم من معرفته المسبقة بسجلّ القزّي. 

فضيحة 2: عدم اعتراض أكثرية الوزراء

في الجلسة الحكومية التي عُقدت في السراي الحكومي الخميس، تجرّأ وزير واحد على المواجهة: وزير العدل، عادل نصّار. اعترض على التعيين وتحفّظ، ورأى  أنه من غير الملائم ترقيتها وظيفياً بينما ثمة ادعاءات قضائية صادرة ضدّها. انضمّت الوزيرة تمارا الزين إلى نصّار، اعترضت بخجل ولم تتحفّظ. هذه الفضيحة الثانية التي تلاحق كل الوزراء الذين مرّروا القرار من دون أيّ اعتراض أو تحفّظ، لتكون الطبخة قد استوت بغمزة بين رئيس الحكومة ومدير عام مجلس الوزراء.

فضيحة 3: تبرير وزير الإعلام

بعد انتهاء الجلسة، أطلّ وزير الإعلام، بول مرقص، معلناً للّبنانيين إنجازات مجلس الوزراء. ولدى سؤاله عن تعيين غراسيا القزّي رغم الملفات القضائية العالقة ضدّها، برّر وزير الإعلام القرار بكلّ ثقة: ليس هناك مانع قانوني بالتعيين، على اعتبار أنه ليس هناك حكم صادر ضدّها. أي اعتمد الوزير هرطقة تغليب لغة القانون الصرف على منطق العدالة الذي يقول إنّه ما دام هناك ادّعاء قضائي عليها، ليس من السويّ ترقيتها. هذه الفضيحة الثالثة التي ارتكبها مرقص باسم المجلس وزملائه.

فضيحة 4: تجاهل آليّة التعيينات

لدى سؤال الوزراء عن كيفية تعيين القزّي في ظلّ آلية التعيينات التي أقرّتها الحكومة قبل أشهر، حاول هؤلاء التنصّل بالإشارة إلى أنّ آلية التعيينات لا تشمل التعيينات الأمنية. وفي هذا التبرير هراء وجهل كامل، على اعتبار أنّ جهاز الجمارك ليس جهازاً أمنياً، بل هو جهاز إداري ورقابي تحت وصاية وزارة المالية، وإدارته مدنية وعسكرية مشتركة لديها صلاحيات أمنية محدودة جداً، لكن لا تُصنّف كجهاز أمني رغم أنها ضابط عدلية. هذه الفضيحة الرابعة التي ارتكبها الوزراء، بقلّة معرفتهم الإدارية أو محاولتهم لفلفة الفضيحة بتزوير الوقائع.  

فضيحة 5: استغلال مفهوم «قرينة البراءة»

بعدما عَلَت أصوات المعترضين، وأوّلهم أهالي ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، خرج رئيس الحكومة معرِباً عن تفهّمه لهذه الأصوات. سحب مفهوماً قضائياً صرفاً آخر اسمه «قرينة البراءة»: قرينة البراءة هي ركن أساسي من أركان العدالة. وهذا يعني أنه ما لم يصدر حكم ضد اي شخص، فيحقّ له ممارسة حقوقه كاملة. غير أنّ قرينة البراءة لا تعني البراءة، بل تعني أنّ الإدانة لم تُثبَت بعد بقرار قضائي. وبالأساس، لا تمنع قرينة البراءة اتخاذ إجراءات إدارية بحقّ المدّعى عليه، سواء من خلال التوقيف عن العمل أو التعليق المؤقت له. وبالتأكيد لا يمكن لـ«قرينة البراءة» أن تبرّر، بأي شكل من الأشكال، مكافأة المدّعى عليه. هذه الفضيحة الخامسة التي قرّر رئيس الحكومة ارتكابها والدفاع عنها، من موقعه كرئيس، كرجل قانون، كقاضٍ، وكمنفّذ لمشروعٍ إصلاحي. 

قرينة البراءة، في بلد لا تصدر فيه الأحكام القضائية ضدّ الفاسدين، تتحوّل إلى صكّ براءة، خصوصاً إذا ما عُزِّزت بقرار حكومي بالمكافأة والترفيع الوظيفي. وبأي منصب؟ المدير العام للجمارك. أي الجهاز المسؤول عن ثلث إيرادات الدولة اللبنانية سنوياً تقريباً. الجهاز الذي تحوّل إلى نادٍ مغلق لأعضائه حتى تبقى فيه الأدوار موزّعة، وكذلك الأرزاق والفضائح التي تبدّدها قرائن البراءة مع غياب صدور الأحكام القضائية. 

فضيحة 6: فخامة رئيس الجمهورية جوزاف، الله يطوّلنا بعمرك

في سلسلة الفضائح هذه، يبدو وكأنّ رأس العهد محيّد. قرار تعيين القزّي اتّخذ في جلسة في السراي الحكومي، وصُبّ كل غضب المعترضين على رئيس مجلس الوزراء وأركان حكومته المتواطئين. لكن مهلاً، ثمة ما يستوجب التوقّف عنده. بدنا نشرب نخب الفخامة، فخامة رئيس الجمهورية جوزاف، الله يطوّلنا بعمرك… بهذه العبارة رفعت غراسيا القزّي كأس الشمبانيا وهي تحتفل مع عائلتها وأصدقائها بعد صدور قرار تعيينها. ومن يعرف زواريب العهد، يعلم أنّ كل قرارات التعيين لا تمرّ إلا بموافقة ودعم من رئيس الجمهورية، والعالمون يسرّون بأنّ قرار التعيين صدر أولاً بإصرار من قصر بعبدا. 

طال عمرك، فخامة الرئيس.  

التراجع عن هذه الفضيحة ممكن. كما عُيّنت غراسيا القزّي بمرسوم، بإمكان مرسوم آخر تنحيتها وتعيين بديل آخر غير مدعى عليه لا بالفساد ولا بالمسؤولية عن القتل الجماعي.