الوحدة والمعايير:
هكذا كان يمكن للمعارضة النجاح

منذ بداية 17 تشرين، كان الهاجس الأساسي لكل من أراد التغيير في البلاد مدى قدرة المعارضة على التوحّد. وقد تزايد هذا الرهان والمطلب مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وهنا برزت إشكالية أساسية تكمن في الفصل بين التحالفات السياسية والتحالفات الانتخابية، ومدى صحة هذه النظرية وتطبيقها.

في المناقشات التي أُجريت لتشكيل لوائح المعارضة، كان ثمة وجهتا نظر. 

• الأولى تدافع عن ضرورة تشكيل لوائح تشاركية تضمّ مجموعات وأحزاباً معارضة مختلفة بالرؤية والانتماءات الفكرية بغية جمع أكبر عدد من أطياف المعارضة في مواجهة السلطة المتضامنة والمتحالفة في ما بينها. 
• أمّا الثانية، فترى في التحالف بين مشروعين اقتصاديين متناقضين، لا يجمعهما سوى معاداة السلطة، أمراً غير واقعي وغير مقبول.

بالإضافة الى ذلك، كانت ثمة مقاربات مختلفة في كيفية التعاطي مع الأحزاب التقليدية، من حزب الكتائب إلى الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري وحتى بعض النواب مثل نعمة افرام وميشال معوض وغيرهما. وشكّل هذا التفاوت عاملاً سلبياً في عملية تشكيل اللوائح. بالإضافة إلى ما تقدّم، فإن النظرة الى المنصات الانتخابية وكيفية التعاطي معها شكل كذلك أمراً شائكاً.

فقدان المرجعيّة وغياب المأسَسة

لا شك أنّ إحدى أبرز نقاط الضعف بالنسبة الى المعارضة هي فقدان أي مرجعية صالحة قادرة على حسم اللوائح وإعطاء الأولوية لصاحب الحظوظ الأعلى في نيل الأصوات. وفي هذه النقطة تحديداً تتميز أحزاب السلطة عن قوى المعارضة. فالزعيم قادر على حسم أي خلاف وتسمية المرشحين وفقاً للمصلحة الانتخابية، ولو تمّت مراعاة بعض التوازنات داخل الأحزاب.

ثمة مشكلة أخرى تُعاني منها المعارضة وهي غياب المأسسة. فرغم التمسّك بالهوية المعارضة، ثمة إخفاق في تحويلها إلى فعل مؤسساتي قادر على تنظيم نفسه وتقديم خطاب واحد للجمهور. فمعظم أطياف المعارضة منقسمة بين شخصيات مستقلة أو مجموعات صغيرة أو أحزاب ناشئة. وهذا ما استتبع انتحال الكثير من الأشخاص صفة المعارضة والتحدث باسمها.

الوحدة والمعايير

لذا، كان ينبغي على المعارضة التمسّك بعاملَيْن أساسيَّيْن، الوحدة والمعايير. الوحدة بمعنى أن أي فوز انتخابي ودخول فعلي الى مجلس النواب يحتاج الى وحدة صوت المعارضة ضمن لوائح مشتركة. ذلك أنّ أيّاً من هذه القوى لا تملك جمهورها الخاص أو الحشود الغفيرة، وإنما ثمة حالة اعتراضية في البلاد ينبغي مخاطبتها وجذبها من خلال مشهد وحدوي وتقديم شخصيات نموذجية. أما العامل الآخر، فهو عامل المعايير. فالوحدة يجب ألا تكون على حساب معايير 17 تشرين، وإلا باتت نوعاً من النفاق السياسي الذي عانى منه اللبنانيون كثيراً ولن يكونوا قادرين على تقبّله من الجهة التي تطرح نفسها بديلاً للسلطة.

وهذا ما لم يحصل…