من غير المألوف أن يكون حاكم المصرف المركزي لدولةٍ ما مدّعىً عليه محلياً، ومشتبهاً به ومطلوباً فارّاً من وجه العدالة دولياً. الحالة اللبنانيّة الفريدة ستأتي مع تداعيات كبيرة على المستويين المالي والاقتصادي، وخصوصاً لجهة علاقة لبنان مع النظام المالي العالمي.
