لم تنفِ المديريّة العامّة لأمن الدولة قتل أحد الموقوفين السوريّين نتيجة التعذيب في أقبيتها الأمنيّة، بل أصدرت اليوم بياناً أشارت فيه إلى وضع «الحادثة» بيد القضاء المختصّ.
وسعت المديريّة في بيانها للتغطية على جريمتها بلغةٍ خالية من أيّ منطق، فدعت مرّةً إلى «عدم خلق ظروف متوتّرة في هذه المرحلة الصعبة والخطرة من تاريخ لبنان»، ثمّ انتقلت للحديث عن «الاستقرار في المنطقة» قبل الحديث عن «الحلّ العادل».
وبرّرت المديريّة تعذيب الموقوف حتى القتل بأنّ التحقيق معه جرى بعد توقيف خليّة تابعة لتنظيم داعش، وأنه اعترف بانتمائه إلى التنظيم وكان من عداد مقاتليه ويدين بالولاء له.
وكانت صحيفة «الأخبار» قد نشرت صباح اليوم تقريراً أشارت فيه إلى وفاة الموقوف بشار عبد السعود تحت التعذيب بعدما أوقفه جهاز أمن الدولة وآخرين لتصريف أحدهم ورقةً نقديةً مزوّرةً من فئة خمسين دولاراً.
يُذكر أنّه في رصيد جهاز أمن الدولة العديد من التجاوزات وانتزاع اعترافات كاذبة تحت التعذيب، أبرزها فضيحة توقيف الممثّل زياد عيتاني وتعذيبه، إضافةً إلى ورود اسم المدير العام للجهاز اللواء طوني صليبا ضمن المدّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت.
