بينما يخوض وزير الاتصالات مفاوضات شرسة في وجه موظّفي أوجيرو رفضًا للمطالب المرتبطة بتصحيح أجورهم، كشفت وثائق خاصّة حصلت عليها «ميغافون» استفادة الشركات الخاصّة لتوزيع الانترنت على حساب ميزانية أوجيرو وموظفيها.
فبحسب قرار خاص صادر عن وزارة الاتصالات، تستمرّ أوجيرو بتقاضي رسم شهري بالليرة اللبنانيّة من مقدمي خدمات الانترنت (أي الشركات الخاصّة)، وذلك بحدود 475 ألف ليرة مقابل كلّ خط بسرعة 2 ميغابايت، أي ما يوازي 4.3 دولار أميركي وفق سعر صرف السوق الموازية اليوم.
في المقابل، تقوم الشركات الخاصّة بتقديم اشتراكات انترنت لزبائنها بعوائد تصل قيمتها إلى 150 دولاراً مقابل هذا الخط، فتُحصّل ربحًا صافيًا على الخط بقيمة 145.7 دولار، مقابل كلفة لا تتجاوز 4.3 دولارات. أمّا أوجيرو، فتحصد الخسائر، جرّاء تسديدها تكاليف الانترنت والصيانة بالدولار.
وتُظهر هذه المعطيات أنّ ما يجري في قطاع الاتصالات كناية عن تفليس متعمّد لأوجيرو، لمصلحة كبار موزّعي الانترنت في القطاع الخاص، الذين يتوزّع ولاؤهم على القوى السياسيّة. وهذا ما يدفع ثمنه الموظفون من خلال محدوديّة موارد وإمكانات الشركة وعدم قدرتها على تصحيح أجورهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ جميع أرباح الشركات الخاصّة تذهب من حصّة أوجيرو التي يُفترَض قانونًا أن تكون الموزّع الأساسي لخدمات الانترنت في المناطق، لولا دخول هذه الشركات على الخط بأساليب ملتوية. وفي النهاية، ستمهّد كل هذه الألاعيب لتفليس المرفق العام تدريجيًا، كما جرى في قطاع الكهرباء، تمهيدًا لبيعه.
