شهد سجن رومية، أمس، احتجاجات وأعمال شغب، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، وخفض مدّة السنة السجنية، وتسريع المحاكمات العالقة، بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون، إضافةً إلى الاعتراض على عدم ترحيل السجناء السوريين. وتزامنت الاحتجاجات مع انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب لمناقشة عدة قوانين، من بينها قانون العفو العام، إلا أن المجلس لم يطرحه على التصويت.
وقد علّق عدد من السجناء مشانق داخل مبنى «ب» في السجن، مهدّدين بالانتحار في حال عدم إقرار قانون العفو العام. كما نُظّمت تجمّعات متفرقة خارج السجن لأهالي السجناء، رفعوا خلالها لافتات تطالب المجلس بتحويل القانون من اقتراح إلى فعل.
وفي محاولة لتخفيف الضغط عن سجن رومية، تدرس نقابة المحامين إعادة تفعيل محكمة رومية، بهدف تسريع المحاكمات وتخفيف الضغط عن محكمتَي بعبدا وبيروت والقوى الأمنية. وكان وزيرا العدل والداخلية قد عقدا اجتماعات مع النقابة لمعالجة ملاحظاتها وهواجسها، بهدف نيل موافقتها وتسيير عمل المحكمة.
