مرّت تسعة أيام على بدء المعارض السوري، ياسين محمد العتر، إضرابه عن الطعام يوم 12 شباط الجاري، احتجاجاً على استمرار احتجازه لدى الأمن العام اللبناني، الذي يهدّد بتسليمه إلى النظام السوري ليواجه مصير الإخفاء القسري والموت. وذلك على الرغم من قرار إخلاء سبيل العتر، الصادر في 21 كانون الأول 2023، وبعد أن سدّدت عائلته الكلفة المالية المتوجبة والبالغة 300 مليون ليرة.
وتمكّن وكلاء العتر من زيارته اليوم بعد مضي أكثر من شهرَين على تواجده لدى الأمن العام، وقد طُلب من المحامين تقديم طلب تقريب موعد صدور الحكم عن محكمة التمييز العسكرية في 28 أيار 2024. ويؤكد ذلك أنّ الجهاز الأمني مصرّ على إبقائه محتجزاً لديه بإشارة من مدّعي عام التمييز غسّان عويدات، من دون التأكيد على التراجع عن نيّة ترحيله.
ويخالف ترحيل العتر قرار إطلاق سراحه الذي منعه أيضاً من السفر، إذ أنه من عائلة سورية معارضة من بلدة القصير، وقد شارك في نشاطات الثورة السورية وهو مطلوب لدى نظام بشار الأسد. كما أنّ والده محمد مخفي قسراً في أقبية النظام منذ عشر سنوات. كذلك يخالف قرار تسليمه الاتفاقات الدولية التي وقّع عليها لبنان، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع ترحيل أو إعادة أي شخص أو تسليمه إلى دولة أخرى إن كان سيواجه خطر التعرّض للتعذيب.
ويشير وكيل العتر، المحامي محمد صبلوح، إلى أنّ السلطات اللبنانية اعتقلت العتر في عرسال عام 2018 وحكم عليه بالسجن 10 سنوات عام 2022 بتُهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحاولة قتل جنود الجيش اللبناني». وهي تُهمة دُمغ بها كل الموقوفين السوريّين الذين أوقفتهم السلطات اللبنانية في حينه.
يُذكر أنّ السلطات اللبنانية، ممثلّةً بالجيش، كثّفت خلال العام الأخير حملات مداهمة واعتقال السوريين في مخيّمات اللجوء ونقاط تجمّعهم، بينما ينتهج الأمن العام سياسة الترحيل القسري للاجئين. وقد وثّق مركز «وصول لحقوق الإنسان» 1,080 عملية اعتقال تعسفي للاجئين سوريين خلال 2023، تم ترحيل 763 منهم إلى سوريا، أي أنّ 70% منهم تمّ ترحيلهم على يد أجهزة الأمن اللبنانية.
