مثل الكاتب والاستاذ الجامعي وسام سعادة أمام محققي المديرية العامة للأمن العام، عند قرابة التاسعة من صباح اليوم للتحقيق معه بقضية لم يُبلّغ تفاصيلها أو موضوعها. وبعد أكثر من 3 ساعات من التحقيق، تم إطلاق سراح سعادة بسند إقامة، وإعادة ما تمّ مصادرته من منزله أمس: جواز سفره وهاتفه وجهازَي كمبيوتر، وذلك بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي.
وفي تفاصيل الاستجواب، قال سعادة إنّ التحقيق تمحور حول منشورات ونقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول «معاداة السامية» و«اليهود العرب» وموقفه من السلام وقرار تقسيم فلسطين عام 1947، وقضايا سياسية وفكرية أخرى. وصولاً إلى تلقيه رسالة نصية من رقم كمبودي في 2019، طلب مُرسلها منه التواصل معه على رقم آخر، يشتبه المحقّقون أنه مرتبط برقم آخر على علاقة بالموساد.
لكنّ الأهم أنّ المحققّين، وبناءً على إشارة عقيقي، طلبوا من سعادة التوقيع على «تعهّد بعدم التواصل مستقبلاً مع إسرائيل»، في محاولة لتوريطه بشبهة التواصل مع الاحتلال. لكنّ سعادة رفض وعوضاً عن ذلك أكد أنه « لم أتواصل ولن أتواصل مع أي دولة عدوّة ضمن نطاق القوانين اللبنانية».
وجاء استدعاء سعادة بعد أن دهم عنصران من الأمن العام، برفقة مختار المحلة، منزله أمس وقاموا بمصادرة هاتفه وجواز سفره وجهازَي لابتوب، وذلك بناءً على إشارة عقيقي. وهو ما يُعدّ أشبه بـ«كبسة أمنية» تمّ من خلالها التعدّي على خصوصيته بأسلوب بوليسي من دون التكلّف حتى بإعلان الأسباب. ورافق هذا الاستجواب بعض الإشاعات المشبوهة، وهو ما يُذكّر ببعض الملفات الملفّقة التي تركّبها الأجهزة الأمنية، كقضية الممثل زياد عيتاني عام 2017.
