تقدّمت الدولة اللبنانيّة، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر، بادّعاء شخصي ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، على خلفيّة التحقيقات الجارية في ملف الحاكم ومعاونيه، في قضايا الاختلاس وتبييض الأموال المتصلة بملف شركة «فوري».
وطلبت اسكندر توقيف الحاكم ومعاونَيه وحجز أملاكهم العقاريّة وتجميد حساباتهم المصرفيّة، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة، وقد أحالت طلب الحجز على هذه الحسابات إلى هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها الحاكم نفسه ويتحكّم بقرارها.
وتكمن أهميّة هذا الطلب، رغم تأخّره الشديد، في أنّه يمهّد لطلب حجز أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان والمتورّطين معه في أوروبا، لحفظ حقّ الدولة بالأموال المختلسة بدل مصادرتها لاحقًا من قبل الدول الأوروبيّة التي تجري تحقيقاتها مع سلامة بهذا الخصوص.
يذكَر أنّ سلامة تهرّب اليوم من المثول أمام القضاة الأوروبيين من خلال تقديم مذكرة أشار فيها وكيله القانوني إلى أنّ التحقيق الأوروبي يمسّ بسيادة القضاء ويتعارض مع التحقيق الجاري في لبنان، فتمّ تحديد جلسة أخرى لمثوله يوم غد الخميس.
