يشمَل مرسوم الترقيات في المؤسسة العسكرية الذي تمّ الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش جوزف عون الأسبوع الماضي، ترفيعَ العقيد نضال ضوّ إلى رتبة عميد، وهو أحد المتّهمَيْن بجريمة قتل الناشط في انتفاضة 17 تشرين، علاء أبو فخر، عند مثلّث خلدة في 12 تشرين الثاني 2019، مع العلم أنّ الحُكم في هذه القضية لم يصدر بعد وقد تمّ إخلاء سبيل ضوّ بعد أيام على الجريمة.
وكانت مفوّض الحكومة المعاون في المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير قد ادّعت في 21 تشرين الثاني 2019 على ضوّ بجرم التدخّل في هذه الجريمة، إضافةً إلى الادعاء عليه بجرم المادة 166 من قانون القضاء العسكري والتي تقضي عقوبتها بالسجن بين شهرين وسنتين لمخالفته التعليمات العسكرية. كما شمل الادعاء أيضاً مطلق النار المعاون أوّل شربل العجيل بالقتل القصدي.
وفي معرض تخفيف العقوبة عن المجرمَين، اكتفى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، بالادعاء على ضوّ بجرم المادة 166. وحوّل في القرار الاتهامي الذي أصدره في هذا الملف، في نيسان 2021، اتهام العجيل من القتل القصدي إلى التسبّب بموت إنسان من غير قصد.
يُذكر أنّ العجيل أقدم على قتل علاء أبو فخر من خلال إطلاق النار عليه، خلال أحد التحرّكات عند مثلّث خلدة في خضمّ انتفاضة 17 تشرين. وقد أكد شهود عيان في إفاداتهم أنّ إطلاق النار تمّ بأمر من العقيد ضوّ، وقد أصدرت قيادة الجيش حينها بياناً أشارت فيه إلى توقيف العنصر وإخضاع العقيد لـ«الإجراءات التأديبية المناسبة».
