كسر نقيب المحامين السابق، النائب ملحم خلف، صمته حيال التعديلات التي قام بها مجلس نقابة المحامين لتقويض حريّة المحامين في الظهور الإعلامي، فطالب المجلس بالانعقاد بحضور نقباء المحامين السابقين لإعادة النظر بالتعديل مقدّماً شعار «الرجوع إلى الحقّ فضيلة».
واعتبر خلف في كتاب موجّه إلى النقيب ومجلس النقابة أنّ التعديل الذي تمّ «يخالف أحكام المادة 14 من الدستور والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللتين تكرّسان حرية التعبير قولاً وكتابةً»، مؤكداً على أنّ السلطة الممنوحة للنقابة للقيام بتعديل النظام محدودة بما رسمه الدستور والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.
وأضاف خلف أنّ التعديلات تخالف المادة السابعة من الدستور كونها تخلق تمييزاً «بين المواطن-المحامي وسائر المواطنين»، إذ تفرض على المحامين شرطاً غير دستوري لممارسة حقّه الدستوري بالتعبير عن رأيه بكل حريّة عبر فرض حصوله على إذن مسبق.
يُذكر أنّ مجلس النقابة عدّل في 3 آذار الماضي المادة 41 من نظام آداب مهنة المحاماة، ونص التعديل أنه «على المحامي أن يستحصل من نقيب المحامين، بأي وسيلة متاحة، على إذن مسبق للاشتراك في أي ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام تنظمها إحدى وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية».
