في قرار اعتباطي لكمّ الأفواه وحماية الفاسدين في السلطة، أمَرَ القاضي غسان عويدات بتوقيف رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، نسرين شاهين، في الدعوى المقامة ضدّها من وزير التربية عبّاس الحلبي، وذلك لرفضها إزالة منشور سبق لها أن نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي واتّهمت فيه الوزير بالبلطجة والمافيوية.
وتصرّ نسرين شاهين على عدم حذف المنشور، متمسّكةً بحقّها في التعبير، خصوصاً وأنّ الحلبي سبق أن أتّخذ قراراً بصرفها تعسفياً، ويرفض تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي يلزمه بالتراجع عن هذا القرار، وذلك لمعاقبتها على نشاطها النقابي وفضحها ملفات فساد داخل الوزارة.
وفي اتصال مع ميغافون، أكد وكيل شاهين القانوني، المحامي رفيق غريزي، أنّ إصرارها على عدم حذف المنشور هو تأكيد منها على مواصلة عملها لكشف الفساد ومواجهة الوزير ورفض سياسة كمّ الأفواه، مع العلم أنّ توقيف شاهين لا يمكن أن يستمرّ لأكثر من 48 ساعة بحسب القانون، وقد دعا ناشطون لوقفة تضامنية أمام قصر العدل للمطالبة بإطلاق سراحها.
ويأتي توقيف نسرين شاهين اليوم في سياق سياسة كمّ الأفواه التي تنتهجها السلطة السياسية والقضائية ضد المعارضين والناشطين، وهو مسلسل بدأ مع صحافيين واستكملته نقابة المحامين في التعديلات التي أجراها مجلس النقابة لتكبيل المحامين ومنعهم من الظهور في الإعلام إلا بأذونات شخصية من النقيب.
تحديث
تمّ إطلاق سراح نسرين شاهين عند قرابة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، بعد تراجع القاضي عويدات عن قرار التوقيف من دون توقيع شاهين أي تعهّد ومن دون حذف المنشور موضوع الدعوى.
