أصدرت نقابة الصحافة البديلة ومؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية، إضافةً إلى عدد من نواب المعارضة، بياناً ضدّ حملة التشهير التي يقودها بعض المصرفيين والنافذين، والتي تطال صحافيين ووسائل إعلام مستقلة ومنظمات إصلاحية، معتبرين أنها تهدف إلى حماية المتورطين بالانهيار المالي.
وحذّر الموقعون من تداعيات هذه الحملات على حرية الإعلام، مؤكدين أن المال السياسي يحوّل «بعض الأدوات الإعلامية إلى أدوات بروباغندا تبثّ الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام»، محمّلين المجلس الوطني للإعلام مسؤولية التقصير في مراقبة هذه الوسائل.
وأعرب الموقعون عن تخوفهم من رواج الإخبارات والشكاوى التي باتت جزءًا من حملات التحريض ضد القوى الإصلاحية ووسائل الإعلام البديلة، محذّرين من انتقال مافيات المصارف من الدفاع إلى الهجوم «في اتجاه تحويل القضاء من قضاءٍ يحاسب إلى أداة قمعية لفرض سرديّتها وقمع أيّ معارض لها».
واعتبر الموقعون أن الهجوم على القوى الإصلاحية يهدف إلى تجريد المجتمع من وسائل التغيير والإصلاح، مطالِبين السلطات السياسية بالتصدي لهذه الحملات وإنجاز الإصلاحات المؤسساتية في مجال تنظيم وسائل الإعلام والقضاء. كما طالبوا النيابة العامة التمييزية والهيئات القضائية برفض الاستدعاءات الأمنية والقضائية المسيّسة، والتحرّك بشكل جاد لمحاكمة المتورطين في الجرائم المالية.
