وجّهت جمعيّة مصارف لبنان مذكّرة إلى أعضائها تدعوهم فيها لرفع دعاوى على الدولة اللبنانيّة «بأسرع وقت ممكن»، مدّعيةً أنّ هذه الخطوة ضروريّة لحماية حقوق المصارف التي تحمل سندات يوروبوندز، أي سندات الدين العام بالعملات الأجنبيّة.
وفي المذكّرة التي سرّبها الصحافي منير يونس على صفحته على منصّة «أكس»، هوّلت الجمعيّة على أعضائها عبر الادّعاء بأنّ المهلة الأخيرة لتقديم هذه الدعاوى تنتهي في شهر آذار المقبل، أي عند مرور خمس سنوات على توقّف لبنان عن دفع السندات، ما يوحي بأنّ المصارف ستفقد حقوقها بحلول ذلك التاريخ، إذا لم تقاضِ الدولة.
ولم تأخذ المذكّرة في الاعتبار أنّ حكومة ميقاتي أصدرت قراراً يقضي بتمديد هذه المهلة. أي أنّها تنازلت عن حقّها في إسقاط حقوق الدائنين الذين لا يقاضون الدولة بحلول آذار 2025. وبذلك تكون الجمعيّة قد غدرت بالدولة اللبنانيّة، في خطوة ستشجّع سائر الدائنين الأجانب على القيام بالإجراء نفسه.
يُذكر أنّ الدولة اللبنانيّة قد توقّفت عن دفع هذه السندات في آذار 2020، فيما قامت المصارف اللبنانيّة ببيع معظم السندات التي تملكها لأطراف خارجيّة. ومع ذلك، تسعى جمعيّة المصارف لاستغلال هذا الملف لابتزاز الدولة اللبنانيّة، وحماية مصالح أصحابها في مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
