في الرابع من نيسان الماضي، أقرّت الحكومة اللبنانيّة مرسوم مشروع قانون لتعديل قانون السريّة المصرفيّة، وفقًا للإصلاحات التي تفاهمت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ينهي مشروع القانون المقترح مفاعيل قانون سريّة المصارف الساري منذ العام 1956، وبالتالي يشكّل خطرًا على فئة كبار المتموّلين، بالنظر لما يتيحه من كشف للحسابات المصرفيّة. ومن المتوقّع أن يشهد المجلس النيابي معركة تشريعيّة حامية حول مسألة إقراره.
إليكم أبرز التعديلات المطروحة في مرسوم مشروع القانون لتعديل قانون السريّة المصرفيّة.
