أعادت جريمة قتل المواطن السوري بشار عبد السعود فتح العيون على جهاز أمن الدولة، لا سيّما أنّه قُتل نتيجةً للتعذيب في أقبية الجهاز.
وقد أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي توقيف ضابط وأربعة عناصر من الجهاز على ذمّة التحقيق. لكنّ القضاء يتكبّد عناء فتح تحقيق إلّا بعد جريمة القتل العمدي للموقوف، وكأنّ التعذيب قبل الموت «مقبول».
لا يُضاهي هذا الإجراء القضائي حجم الجريمة المرتكبة، لا سيّما أنّها ليست الفضيحة الأولى التي تطال هذا الجهاز. وفي ظل تكاثر التجاوزات والجرائم التي ارتكبها «أمن الدولة» في السنوات الأخيرة، بات مطلب حلّه مطلباً مشروعاً.
وقد سارع النائب إبراهيم منيمنة إلى المطالبة بهذا الأمر، كما دعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تجميد جميع أعمال التحقيق في جميع المكاتب الإقليمية التابعة لجهاز أمن الدولة وحصرها بمركز الاحتجاز المركزي في المديرية العامة مع احترام كل القوانين المعزّزة لحقوق الموقوفين.
