تقدّم وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بطلب إخلاء سبيله، فأحاله القاضي بلال حلاوي وفق الأصول إلى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي، قبل أن يتّخذ قراره بهذا الخصوص، مع العلم أنّ سلامة موقوف منذ الرابع من أيلول الجاري من دون أن تكشف النيابة العامة رسمياً عن الملف الذي أوقف سلامة بسببه.
وكان القاضي حلاوي قد ترأس، اليوم، جلسة مواجهة بين سلامة والمحاميَين ميكي تويني ومروان عيسى الخوري، من دون أن يُصدر قرارات قضائية بحقّ الأخيرَيْن بسبب تأخّر وصول موافقة نقابة المحامين على رفع الحصانة عنهما. وقد حدّد حلاوي موعداً جديداً لاستجواب المحاميَين يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت نقابة المحامين قد وافقت على قرار ملاحقة تويني وعيسى الخوري أمس، إلا أنّ هذه الموافقة لم تصل لحلاوي قبل موعد الجلسة، ما حوّلها إلى جلسة لتدوين إفادة شاهدَين، باعتبار أنه لا يمكن الادّعاء على شهود. وأكدت مصادر قضائية أنّ إفادتَي تويني وعيسى الخوري كانتا متناقضتين، ما يسمح فعلياً في توسّع التحقيق معهما.
