اتّخذ مجلس الوزراء، أمس، قراراً بهدم مبنى أهراءات القمح في مرفأ بيروت، بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموضوع، والتي تضمّ وزير العدل هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الأشغال علي حمية، ووزير الاقتصاد أمين سلام.
لكنّ الحكومة ووزير إعلامها الجديد زياد مكاري (وهو مهندس معماري) كانا أجبَن من إعلان قرار الهدم الذي كشفت عنه، ليل أمس، قناة «الجديد».
الجدير بالذكر أنّ الأهراءات، باستثناء جزئها الشمالي، قابلة للتدعيم، لكنّ السلطة تفضّل هدمها لمحو آثار الجريمة التي ارتكبتها في المرفأ، بعدما نجحت في عرقلة التحقيقات.
